بشر همواره سعی بر این نموده و می نماید که زندگی و نوع زیستن خود را بهبود بخشد. برای رسیدن به این آرمان بشری نیز، قوانین و مقررات مختلف ضروری است تا حقوق بشر در عرصه های مختلف مورد حمایت و صیانت و شفافیت قرار گیرد. حتی به زعم برخی ها، نسل جدید بشری را می توان نسل چهارم بشر تلقی نمود که عملا می بایست زندگی دیجیتالی یا عجین شدن و همزیستی با فناوری را تجربه کند. در این مقاله شما با کاربرد هوش مصنوعی در حقوق بین الملل آشنا میشوید.
حقوق فناوری نیز یکی از ضرورت های این نوع زیستن می باشد. هوش مصنوعی نیز نوعی فناوری نوین می باشد که بشر ر در عرصه های مختلف منجمله حقوق بین الملل مجبور به استفاده از این فناوری خواهد کرد. حقوق بین الملل را به نوعی مجموعه قواعد و هنجارهای مابین دولت ها و حتی بین ملت ها را می گویند که از گذشته تاکنون همواره در حال توسعه و تغییر می باشد چرا که وابستگی این از نوع حقوق به حقوق دولت ها و ملت ها می باشد و آن حقوق نیز از بعد سیاسی و ابعاد دیگر همواره در حال تغییر می باشند.
با پویایی و توسعه حقوق بین الملل، استفاده از فناوری های نوین در بحث تدوین قوانین و هنجارها و ایجاد تعامل بیتشر مابین دولت ها و ملت ها، خود می تواند به توسعه بیشتر این حقوق و حتی اجرای صحیح قواعد بین المللی و همچون تصویب قواعد و مقررات کاراتر کمک کند. چرا که معمولا خطاهای احتمالی در هوش مصنوعی و آنالیز های آن به مراتب کمتر از خطاهای انسانی خواهد بود.
هر چند که به زعم برخی ها، استفاده از هوش مصنوعی در حقوق بین الملل و یا حقوق بشر خود می تواند آثار مخربی را هم به دنبال داشته باشد ولی آثار منفی احتمالی، یقیناً نمی تواند مانع از استفاده از این فناوری نوین باشد چرا که این نوع از فناوری با بشر عجین خواهد شد و طبعاً هدایت و استفاده صحیح از آن نیز مقررات و قواعدی را می طلبد که مدیریت و اجرای آن را می تواند قانونمند و بشر دوستانه کند.
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل (به عنوان حقوق دولت ها و حقوق ملت ها شناخته می شود) که عبارت از مجموعه ای از قواعد، هنجارها و استانداردهایی است که عموماً بین دولت ها الزام آور شناخته می شوند. به بیان دیگر، حقوق بین الملل، دستورالعمل های هنجاری و چارچوب های مفهومی مشترک را برای دولت ها در طیف وسیعی از حوزه ها از جمله جنگ و دیپلماسی، روابط اقتصادی و حقوق بشر ایجاد میکند.
البته بنا به تعریفی دیگر، حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که به طور کلی در رابطه بین دولت ها و بین ملت ها مورد پذیرش قرار میگیرند. این یک چارچوب برای انجام روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته است. حقوق بین الملل از نظام های قانونی دولتی متفاوت است، زیرا در درجه اول برای کشورها و نه برای شهروندان خصوصی قابل اجرا است.
قوانین ملی ممکن است در زمانی که معاهدات صلاحیت ملی را به دادگاه های بین المللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین المللی واگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بین المللی میشود. پیمان هایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تا به بخش های مربوط برسند.
قرن پانزدهم شاهد تلاقی عواملی بود که به توسعه شتابان حقوق بین الملل کمک کرد. حقوقدان ایتالیایی بارتولوس دو ساکسوفراتو، بنیانگذار حقوق بین الملل خصوصی به شمار می رفت. یکی دیگر از حقوقدانان ایتالیایی، بالدوس دو اوبالدیس، تفسیرها و تلفیقی از قوانین رومی، کلیسایی و فئودالی ارائه کرد و منبع حقوقی سازمان یافته ای را ایجاد کرد که ملل مختلف می توانستند به آن ارجاع دهند.
وی، دیدگاهی سکولار به حقوق بین الملل داشت و کتاب های مختلفی در مورد مسائل حقوق بین الملل، به ویژه قانون جنگ، تألیف کرد که توضیحات جامعی در مورد قوانین جنگ و معاهدات ارائه می کرد. فرانسیسکو دو ویتوریا، که درگیر رفتار حاکمان اسپانیا با مردم بومی بود، از قانون ملل به عنوان مبنایی برای دفاع از حیثیت و حقوق ذاتی آنها استفاده کرد و نسخه اولیه برابری حاکمیتی بین مردم را بیان کرد. فرانسیسکو سوارز تأکید کرد که حقوق بینالملل بر پایه حقوق طبیعی و حقوق مثبت انسانی بنا شده است.
حقوقدان آلمانی ساموئل فون پوفندورف با این استدلال که وضعیت طبیعی جهان در واقع صلح آمیز اما ضعیف و نامطمئن بدون پایبندی به قانون ملل است، عقیده ها را به چالش کشید. وی معتقد بود، اعمال یک دولت چیزی بیش از مجموع افراد در آن دولت نیست، در نتیجه دولت را ملزم می کند که قانون اساسی صحیح را که اساس قانون طبیعی است، اعمال کند. او یکی از اولین حقوق دانانی بود که حقوق بین الملل را فراتر از کشورهای مسیحی اروپایی گسترش داد و از کاربرد و به رسمیت شناختن آن در بین همه مردم بر اساس انسانیت مشترک دفاع کرد.
در مقابل، نویسندگان پوزیتیویست، مانند ریچارد زوچه در انگلستان و کورنلیس ون باینکرشوک در هلند، استدلال کردند که حقوق بین الملل باید از رویه واقعی دولت ها ناشی شود نه منابع مسیحی یا یونانی-رومی. مطالعه حقوق بین الملل از دغدغه اصلی خود در مورد حقوق جنگ و به سمت حوزه هایی مانند حقوق دریاها و معاهدات تجاری تغییر مکان داد.
مکتب پوزیتیویستی با بازتاب دیدگاه های پذیرفته شده درباره حاکمیت دولت و سازگاری با رویکرد تجربه گرایانه به فلسفه که در آن زمان در اروپا مقبولیت پیدا میکرد، محبوب تر شد.
حقوق بین الملل با نظام های حقوقی داخلی مبتنی بر دولت، عمدتا،ً اما نه به طور انحصاری، برای دولت ها، به جای افراد، متفاوت است و عمدتاً از طریق رضایت عمل میکند، زیرا هیچ مرجع پذیرفته شده جهانی برای لازام به اجرای قواعد تصویب شده بر دولت های مستقل وجود ندارد.
کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که قوانین بین المللی را رعایت نکنند و حتی یک معاهده را زیر پا بگذارند، اما چنین نقض هایی، به ویژه هنجارهای آمرانه، میتواند با مخالفت دیگران و در برخی موارد با اقدامات قهری از تحریم های دیپلماتیک و اقتصادی گرفته تا جنگ مواجه شود.
درواقع بسیاری از قوانین بین المللی مبتنی بر رضایت است. این بدان معنی است که یک عضو دولتی موظف به رعایت این نوع قوانین بین المللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند. این مسئله حاکمیت دولتی است. با این وجود، جنبه های دیگر حقوق بین الملل بر اساس رضایت نیستند، اما همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیردولتی مانند قوانین بین المللی عرفی و هنجارهای قانونی (قواعد آمره) واجب است.
طبعاً حقوق بین الملل همواره با چالش های متفاوتی همچون تغییر مرزها و ضرورت تغییر قواعد بین المللی مواجه است که نیازمند پویایی و توسعه بیشتر و رفع چالش ها می باشد. هوش مصنوعی هوش ماشین یا نرم افزاری است که کارایی مختلفی می تواند داشته باشد. این فناوری فی الحال در حال گسترش در حوزه های مختلف همچون صنعت، اقتصاد و حتی حقوق می باشد.
در حال موتور جستجوهای مختلفی همچون گوگل که روزانه مورد استفاده میلیون ها نفر قرار می گیرد به وسیله همین فناوری، علاوه بر دسته بندی اطلاعات بر اساس جستجو و علاقه مندی، در صرف زمان نیز به جستجوگرها کمک می کند. همین سرعت شیوع هوش مصنوعی در شاخه های دیگر علوم نیز ادامه دارد. «هوش» توانایی یادگیری و استدلال، تعمیم و استنتاج معنا را در بر می گیرد.
نمونه کارهایی که در آنها این امور انجام می شود شامل تشخیص گفتار، بینایی کامپیوتری، ترجمه بین زبان های طبیعی و همچنین نقشه برداری و برخی امور دیگر می باشد. در حال حاضر قدرت مغز و هوش انسانی توان محاسبات و تحلیل های مختلف را دارا می باشد که شاید “هوش مصنوعی” نتواند فی الحال به آن قدرت لازم برسد ولی با رشد سریع این فناوری، یقیناً هوش مصنوعی به پیشرفت های شگرفی نایل خواهد آمد.
تاریخچه کوتاه از هوش مصنوعی
هوش مصنوعی توسط فلسفه و ریاضیدانانی نظیر جرج بول که اقدام به ارائه قوانین و نظریه هایی در مورد منطق نمودند، مطرح شده بود. با اختراع رایانه های الکترونیکی در سال، ۱۹۴۳ هوش مصنوعی، دانشمندان آن زمان را به چالشی بزرگ فراخواند. در این شرایط، چنین به نظر می رسید که این فناوری قادر به شبیه سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بود. نام هوش مصنوعی در سال ۱۹۶۵ میلادی به عنوان یک دانش جدید ابداع گردید.
البته فعالیت در این زمینه از سال ۱۹۶۰ میلادی شروع شد. بیشتر کارهای پژوهشی اولیه در هوش مصنوعی بر روی انجام ماشینی بازی ها و نیز اثبات قضیه های ریاضی با کمک رایانه ها بود. در آغاز چنین به نظر می آمد که رایانه ها قادر خواهند بود چنین فعالیت هایی را تنها با بهره گرفتن از تعداد بسیار زیادی کشف و جستجو برای مسیرهای حل مسئله و سپس انتخاب بهترین روش برای حل آنها به انجام رسانند.
اصطلاح هوش مصنوعی برای اولین بار توسط جان مک کارتی (که از آن به عنوان پدر علم و دانش تولید ماشین های هوشمند یاد میشود) استفاده شد. وی مخترع یکی از زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی به نام لیسپ است. با این عنوان میتوان به هویت رفتارهای هوشمندانه یک ابزار مصنوعی پی برد. حال آنکه هوش مصنوعی به عنوان یک اصطلاح عمومی پذیرفته شده که شامل محاسبات هوشمندانه و ترکیبی (مرکب از مواد مصنوعی) است.
برخی کاربردهای هوش مصنوعی
با بیشتر شدن توانایی ماشین ها، وظایفی که نیازمند «هوشمندی» هستند اغلب از تعریف AI برداشته میشود، پدیده ای که به آن اثر هوش مصنوعی گفته میشود. به عنوان مثال، فهم نوری کاراکتر را اغلب از چیزهایی که AI در نظر گرفته می شوند مستثنی می کنند، چرا که این فناوری تبدیل به فناوری عادی و روزمرهای شده است. هوش مصنوعی کاربردهای هم دیگری هم دارد.
تعدادی از مهم ترین کاربردهای هوش مصنوعی شامل استفاده در وسایل نقلیه خودگردان (مثل پهپادها و اتومبیل های خودران)، تشخیص های پزشکی، خلق آثار هنری، اثبات قضیه های ریاضی، انجام بازی های فکری، تعیین هویت تصاویر(تشخیص چهره) و صداها، ذخیره انرژی، جستجوگر های اینترنتی، تهیه قراردادها و پیشبینی آرای قضایی میشوند.
هوش مصنوعی و حقوق
هوش مصنوعی و حقوق را می توان به نوعی یک انجمن بین المللی برای انتشار تحقیقات بین رشته ای در زمینه های زیر در نظر گرفت: مطالعات نظری یا تجربی در حقوق و فقه، روانشناسی جنایی، فلسفه حقوق. رابطه حقوق و فناوری، به نوعی پیچیده و چند وجهی می باشد.
در سطح نوپا، فناوری استفاده از دانش الکترونیکی و سایبری برای حل مشکلات می باشد که به دنبال آن شاهد ارائه محصولات و خدمات جدیدی از این طریق هستیم. از سوی دیگر، حقوق و قوانین، مجموعه قواعدی هستند که بر رفتار افراد و سازمان ها در یک جامعه حاکم می پردازند.
با ظهور فناوری های جدید و بروز چالش های حقوقی جدید، رابطه بین حقوق و فناوری به طور مداوم در حال تغییر است. به عنوان مثال، توسعه اینترنت تعدادی از سوالات حقوقی را در مورد حریم خصوصی، مالکیت معنوی و تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است و یا اینکه، ظهور هوش مصنوعی به نگرانی هایی در مورد پتانسیل جابجایی شغل و نیاز به قوانین جدید برای حاکمیت بر توسعه و استفاده از هوش مصنوعی منجر شده است. علیرغم پیچیدگی رابطه بین حقوق و فناوری، تعدادی اصول کلیدی وجود دارند که می توانند به هدایت تفکر ما در مورد این موضوع کمک کنند.
هوش مصنوعی می تواند اقدام به استدلال حقوقی و قضایی نماید. مطالعات عمیق سیستم های هوش مصنوعی نوآورانه که در حوزه حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند به مفاهیم حقوقی، اخلاقی و اجتماعی حوزه هوش مصنوعی و حقوق می پردازند. موضوعات مورد مطالعه و عمل در زمینه هوش مصنوعی و حقوق شامل موارد زیر می تواند باشد ولی محدود به آنها نخواهد بود: روش های مختلف تصویب قوانین در حوزه های مختلف، استدلال قانونی و تصمیم گیری در خصوص شیوه تفسیر قوانین و مقررات، استدلال و استنتاج قضایی، استدلال و دفاع خصمانه، استدلال مبتنی بر مورد خاص، استدلال هنجاری. همچنین در حوزه تئوریک نیز می تواند به مفاهیم دینی، شیوه های هنجاری، عوامل، ادله قانونی، قواعد و نظریه های فقهی و حقوقی پرداخت نماید.
همچنین هوش مصنوعی می تواند پیش نویس قوانین، انطباق مواد قانونی با موضوعات مختلف، تهیه متون حقوقی پیچیده، پردازش هوشمند اطلاعات حقوقی در شبکه جهانی وب، هستی شناسی های قانونی، نمایندگان حقوقی هوشمند، موسسات حقوقی الکترونیکی، ارزیابی متون حقوقی و بسیاری از امور دیگر را انجام دهد.
اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا استراتژی های هوش مصنوعی ملی را منتشر کرده اند و اکثر کشورهای دیگر همچون کانادا، چین، هند، ژاپن، موریس، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایالت متحده، ویتنام، بنگلادش، مالزی و تونس در حال توسعه استراتژی هوش مصنوعی خود می باشند.
مشارکت جهانی در زمینه هوش مصنوعی در ژوئن ۲۰۲۰ شروه گردید و هدف اصلی آن نیاز به توسعه هوش مصنوعی مطابق با حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک برای اطمینان از اعتماد عمومی و اعتماد به این فناوری، اعلام گردیده است.
کاربرد هوش مصنوعی در حقوق بین الملل
ابزارهای هوش مصنوعی این پتانسیل را دارند که همکاری و انطباق با اجرای قانون فراملی را پیچیده کنند، مانند مواردی که یک ایالت درخواست استرداد می کند که کاملا از تعیین علت احتمالی ناشی از الگوریتم های غیرشفاف ناشی می شود. عالوه بر این، ایالت ها در حال توسعه خودروها و کشتی های خودران هستند که در نهایت ممکن است به صورت فراملی عمل کنند.
با این حال، جامعه بین الملل به طور کلی، و دولت ها به طور خاص، به درک مشترکی در مورد میزان کفایت قوانین بین المللی موجود برای تنظیم این تحولات دست پیدا نکرده اند. فشرده ترین مذاکرات بین المللی مرتبط با هوش مصنوعی بر روی ممنوعیت سیستم های تسلیحات خودمختار مرگبار متمرکز بوده است، اما بحث ها تاکنون پیچیده، بحث برانگیز و بی نتیجه بوده است.
شایان ذکر است که هوش مصنوعی ممکن است از دو جهت دیگر نیز با قوانین بین المللی تلاقی داشته باشد. از جهت اول اینکه، دولت ها ممکن است شروع به استقرار ابزارهای یادگیری ماشینی کنند تا به موقعیت رویه ای خود برای مذاکرات معاهده یا قضاوت بینالمللی کمک کنند. برای مثال، دولتها ممکن است از یادگیری ماشینی یا تجزیه و تحلیل متن محاسباتی برای شناسایی الگوها در تعداد زیادی از اظهارات شرکای مذاکره کننده خود استفاده کنند و بر این اساس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مذاکراتی مابین خود داشته باشند.
همچنین، دولت ها ممکن است از ابزارهای هوش مصنوعی برای بهبود روش حل اختلاف، با پردازش سریع تر و کامل تر اطلاعات درباره داوران یا با افشای الگوهای جدید در تصمیمات داوری یا قضایی استفاده کنند.
از جهت دوم نیز، ابزارهای هوش مصنوعی ممکن است به دولتها در اجرای قوانین بین المللی کمک کند. برای مثال، یک دولت میتواند حسگرهایی را برای تشخیص نقض معاهدات تسلیحاتی طراحی و مستقر کند و از هوش مصنوعی برای نظارت بر حسگرها استفاده کند.
شاید وکالی کیفری بین المللی ممکن است از ابزارهای هوش مصنوعی برای کمک به شناسایی شواهد جنایات جنگی استفاده کنند، یا شواهدی که به اثبات بیگناهی موکلانشان کمک میکند. وکالی مذکور، بررسی می کنند که چگونه دولت ها میتوانند و می بایست کاربرد قوانین بین المللی موجود را با واقعیت ها و سناریوهای جدید ناشی از فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی را تنظیم کنند.
استیون هیل، که تا همین اواخر به عنوان مشاور حقوقی ناتو خدمت می کرد، دیدگاهی متمرکز بر دولت در مورد هوش مصنوعی در اختیار ما قرار می دهد. دیدگاه هیل انواع چالش هایی را در نظر میگیرد که هوش مصنوعی برای یک اتحاد نظامی قدرتمند ایجاد میکند که دارای ارزش های مشترک است اما تعهدات حقوقی بین المللی و داخلی متفاوتی دارد.
هیل توضیح میدهد که چگونه ناتو، هوش مصنوعی را برای افزایش آگاهی موقعیتی اعضای خود و انجام دفاع سایبری به کار گرفته است. به عنوان مثال، شناسایی روند تهدیدات سایبری به وسیله استفاده از این فناوری می باشد.
وی همچنین استدلال میکند که برای ناتو مهم است که همه متحدان خود را با کاربردهای مختلف هوش مصنوعی همراه کند تا از واکنش های منفی علیه این فناوری، جلوگیری شود این شامل دستیابی به توافق متفقین در مورد مالکیت، اشتراک گذاری و استفاده از داده ها برای هوش مصنوعی و یک چالش در یک سازمان بین المللی است که اعضای آن، دیدگاه های متفاوتی در مورد مقررات و حریم خصوصی داده ها دارند. هیل پیشنهاد میکند که یک راه خوب برای ایجاد ثبات و اعتماد در این زمینه، تقویت گفتوگوهای حقوقی و اخالقی مداوم، با تکیه بر رویه ناتو در جستجوی «عملکرد متقابل قانونی» در میان اعضایش است.
سازمان های بین المللی و هوش مصنوعی
یقیناً در سطح بین الملل و حقوق متصور بر آن، سازمان های بین المللی دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی به استفاده از هوش مصنوعی دارند که ابعاد اخلاقی و حقوقی موضوع، دغدغه اصلی آنها می باشد. منتقدین استفاده از هوش مصنوعی در حقوق بین الملل نشات گرفته از آثار احتمالی منفی استفاده از فناوری هوش مصنوعی می باشد.
رویکرد سازمان ملل متحد و آژانس های وابسته به آن رویکرد سازمان ملل متحد به مقوله هوش مصنوعی مبتنی بر تدوین و اجرای سیاست های مشارکتی بین المللی در زمینه به کارگیری این هوش با هدف تحقق اهداف توسعه پایدار است؛ بنابراین این سازمان مشارکت با گروه های ذینفع خارجی برای توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مبتنی بر اخلاق و حقوق بشر در راستای پیشبرد دستور کار ۲۰۳۰ رادردستور کار قرارداده است؛ بدین منظور تلاش مشترکی میان اتحادیه بین المللی مخابرات و ۴۶ آژانس و نهاد سازمان ملل متحد، که همه آنها عضو پروژه هوش مصنوعی خوب یا از اعضای کارگروه بین سازمانی سازمان ملل در زمینه هوش مصنوعی هستند، صورت گرفته است.
این تلاش شامل تدوین پروژه هایی در زمینه تاثیر هوش مصنوعی در حقوق بشر اخلاق و عدالت آموزش محیط زیست، سلامت، کشاورزی، ارتباطات آموزش، فقر، مهاجرت کار و تجارت، صلح و امنیت نابرابری فناوری انرژی، حکمرانی و غیره است. دغدغه تمامی پروژه های تعریف شده اطمینان از ارتقای حقوق بشر از طریق هوش مصنوعی و در عین حال توجه به جنبه های پرخطر استفاده از این فناوری است.
رویکرد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این سازمان به تعبیری عمده ترین سازمان بین المللی تصمیم گیرنده اقتصادی است که دارای ۳۷ عضو است و اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزادند هدف این سازمان تقویت سیاست های ملی و همکاری های بین المللی در راستای اعتماد به هوش مصنوعی در عین حصول اطمینان از احترام به حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک در همه حوزه ها به ویژه اقتصاد است؛ بنابراین در نیل به این هدف توصیه های پیش رو را تدوین و ابلاغ کرده است.
نتیجه گیری
اینکه هوش مصنوعی در حال توسعه می باشد امری بدیهی است و یقیناً آحاد بشر می بایست خود را با آن سازگار کنند و همزیستی لازم را با همدیگر داشته باشند ولی نکته اساسی در این امر است که انسان ها چگونه از این فناوری استفاده خواهند کرد به هر روی هر فناوری دارای معایب و محاسنی برای خود می باشد که برای استفاده از آن می بایست قوانین و مقررات لازم تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود در حوزه حقوق بین الملل نیز این وظیفه نهادهای بین المللی با همراهی و رضایت دولت ها می باشد که چگونگی استفاده از هوش مصنوعی را مورد بررسی و قانون گذاری قرار دهند با طی روند مذکور می توان از هوش مصنوعی در پیشبرد حقوق بین الملل و روابط دولت ها و همچنین ملت ها استفاده کرد و بسیاری از چالش های موجود در حوزه بین الملل به احتمال زیاد رفع خواهند شد.
چرا که هوش مصنوعی توانایی این امر را دارد که در تنظیم و تصویب قواعد بین المللی، آیتم های مختلف را آنالیز فنی و حقوقی نموده و قواعد حرفه ای و سازگار با محیط بین الملل را جهت اجرا به دولت ها و ملت ها پیشنهاد دهد که در مجامع عموی و سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل به مورد تصویب و اجرا گذاشته شوند.
با وجود اینکه هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در عرصه های تجاری، نظامی و علمی نفوذ می کند، دولت ها در ایجاد موافقت نامه های بین المللی جدید یا اصلاح قراردادهای موجود برای رسیدن به این پیشرفت های فناوری کند بوده اند. با این وجود، هوش مصنوعی مطمئناً تغییراتی را در زمینه های حقوق بشر، استفاده از زور، اجرای قانون فرا ملی، سلامت جهانی، رژیم های مالکیت معنوی و قانون کار بین المللی و غیره ایجاد خواهد کرد.
